تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون در ايران

تا با انتخاب موضوعي نو و تازه از تكرار مكررات و دور باطلي كه بعضي از دانشجويان در آن گرفتار آمده‌اند پرهيز شود.

علاقه وافر و توصيه استاد مشاور به تحقيق در يك عرصه نو و جديد حقوقي و تذكرات به جاي ايشان درباره اهميت نقش تجارت الكترونيك در اقتصاد و لزوم شناسايي موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران» را به عنوان موضوع پروژه تحقيقاتي خود برگزينم.

«عرصه‌هاي نوين معمولاً از قانونمندي لازم برخوردار نيستند. البته نه به اين معني كه راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگي اجتماعي ايجاب مي كند كه نظم و امنيت در آن عرصه نيز حاكم و مصلحت عمومي تأمين گردد. حقوق تجارت الكترونيكي يكي از اين عرصه‌هاست.

عرصه‌اي پر بحث و آكنده از نوآوري‌ها و شگفتي‌ها. در اين عرصه است كه امواج انقلاب اينترنتي و انفجار تجارت الكترونيكي با نظام حقوقي موجود برخورد مي‌كنند و در مفاهيم حقوق سنتي اثر مهمي مي‌گذارند. از اينرو، نظم و حقوق نويني موضوع بحث و قانونگذاري است.[1]»

با توجه به اينكه «تكنولوژي اطلاعات صرف نظر از موقعيت جغرافيايي در تمامي شئون زندگي وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگي خواهان بهره‌مندي از اين انقلاب اطلاعاتي هستند» لذا به نظر مي‌رسد جامعه ايراني و به طور اخص جامعه تجاري ايراني نيز خود را به اين نوع فن‌آوري جديد مجهز نمايد. و اين تجهيز الكترونيكي در درجه اول محتاج به معرفي به اين جامعه تجاري دارد.

لذا در راه تكميل پروژه سعي بر آن شده تا با انتخاب و گلچين مطالبي كه به نظر پژوهشگر مي‌تواند ذهن هر خواننده‌اي را رد زمينه آشنايي با تجارت الكترونيك و نيز سرگذشت آن در ايران ياري نمايد گاهي هر چند كوچك در جهت رهايي اين تكنولوژي از گمنامي و ناشناخته بودن در ايران و براي جامعه تجاري ايران برداشته شود.

اما اين انتخاب لاجرم مشكلاتي را نيز به دنبال داشته كه مهمترين آن به دليل نو بودن اين موضوع در حقوق ايران مشكل منبع تحقيقاتي بوده است . به جرات مي‌توان گفت كه تقريباً هيچ تحقيق علمي وسيع دانشگاهي در ايران در اين زمينه انجام نشده است. و فقط مؤسساتي از قبيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سازمان همكاريهاي علمي رياست جمهوري و نيز شركت‌هاي كارفرماي وزارت بازرگاني نظير شركت انفورماتيك راهبر- آن هم با توجه به مسئوليت‌هايي كه در اين زمينه داشته‌اند- تحقيقاتي را در اين زمينه انجام داده‌اند كه همين مؤسسات نيز بيشترين كمك را در يافتن منابع در پروژه انتخابي داشته‌اند.

به نظر مي‌رسد گام نخست در راه پيشرفت تجارت الكترونيكي بايد تحقيق و جستجو و ايجاد مباني حقوقي لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تأليف كتب و آثار حقوقي و ارائه مقالات از سوي اساتيد و حقوقدانان و اقتصاددانان در اين راه ضروري است. از طرفي پس از ايجاد بستر حقوقي لازم از جهت تئوريك نوبت به دولت مي رسد تا نقش مهم و اساسي خويش را با تصويب قوانين لازم ايفا نمايد.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الكترونيك را در دهكده جهاني امروز تسريع در امر جهاني شدن مي‌دانند و فاصله هر كشوري را كه به نوعي از قافله استفاده كنندگان از تجارت الكترونيك عقب  افتاده باشد را با دنيا بسيار زياد و آنرا در كوتاه مدت غيرقابل جبران مي‌دانند. جذابيت‌هاي پيدا و پنهان تجارت الكترونيك در دنيا باعث شده است كه تحقق دولت الكترونيكي دغدغه بنيادين كشورهاي در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشي كه اين صنعت در اقتصاد بازار ايفا مي كند تمام تلاش دولتمردان جمهوري اسلامي ايران نيز در اين چند سال اخير بر آن بوده تا با آماده كردن پيش نيازهاي تحقق تجارت الكترونيكي به سوي تحقق دولت الكترونيكي گام بردارند. اما در اين راه موانع و مشكلاتي به چشم مي‌خورد كه مي‌توان از آن‌ها در چند قالب كلي و مجزا سخن گفت.

شايد بتوان فقدان بستر فرهنگي مناسب و نيز فقدان قوانين متناسب در جهت اجرايي كردن قانون تجارت الكترونيكي ايران را مهمترين عوامل در عدم استفاده از كسب و كار الكترونيكي در ايران دانست. كه رفع اين موانع و تنگناها عزم جدي و اراده ملي را مي‌طلبد.

اميد است با از بين رفتن اين چالش‌ها، ديگر تحقق دولت الكترونيكي براي دولتمردان ايران همانند يك رويا نباشد.