حسابداري دولتي

فصل اول) كليات حسابداري دولتي

1-مسئوليت پاسخگوئي عمومي:

مسئوليت پاسخگوئي عمومي سنگ بناي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت است «هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي آمريكا GASB[1]» از ديرباز و بالاخص از اوايل نيمه دوم قرن بيستم به بعد در كشورهاي پيشرفته و نسبتاً توسعه يافته، پاسخگوئي عمومي به عنوان يكي از مسئوليتهاي اساسي مورد پذيرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداري و امور مالي دولتها اعتقاد داشته اند كه نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي بعنوان ابزار اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگوئي عمومي نقش مهمي بعهده دارد. بدين ترتيب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مركز ثقل نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته و چارچوب نظري و اصول و استانداردهاي حسابداري دولتي در كشورهاي توسعه يافته، براساس مفهوم مسئوليت پاسخگوئي عمومي تدوين و نظامهاي حسابداري اين قبيل كشورها برپايه چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگوئي طراحي و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئوليت پاسخگوئي به شرح زير تعريف شده است:

الزام شخص به توضيح و تشريح همراه با ارائه دلايل منطقي در مورد اعمالي كه انجام داده است. مسئوليت پاسخگوئي دو وظيفه كاملاً شخص را دربرمي‌گيرد:

1-الزام به انجام دادن يك عمل يا وظيفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضيح و تشريح چگونگي انجام مسئوليت از طريق ارائه گزارشهاي لازم مبتني بر دلايل منطقي و قابل اتكا موسوم به “Accountability”

بزرگترين پاسخگو در هر جامعه‌اي، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختيار دارد پس بايد به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد كه منابع آنها را چگونه مصرف كرده است. ارائه چنين اطلاعاتي توسط دولت از طريق صورتهاي مالي امكانپذير است. مهم ترين گزارش مالي دولت در ايران «صورتحساب عملكرد  سالانه بودجه كل كشور» مي‌باشد كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و شخصاً اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري تهيه و تنظيم مي‌گردد و مي بايست تا پايان آذر ماه سال بعد براي سال قبل تهيه گردد و در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار گيرد. طبق اصل 54 قانون اساسي ديوان محاسبات مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي اداره مي‌شود و استقلال ديوان محاسبات كشور را بعنوان حسابرس مستقل حكومت تأمين نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات كشور را مكلف نموده است كه كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتهاي دولتي را رسيدگي كند تا اطمينان حاصل نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد. بنابراين ديوان محاسبات پس از بررسي صورتحساب عملكرد سالانه و در نظر گرفتن نتايج حسابرسي انجام شده توسط حسابرسان آن ديوان كه در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهي مجموعاً در گزارشي تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي تسليم تا به طريق مقتضي در دسترس عموم قرار گيرد. (پاسخگويي دولت از اين طريق است.)

2-تعريف حسابداري دولتي (Governmental accounting): مجموعه قوانين و مقررات روشها توأم با دانش حسابداري كه ذيحساب دستگاههاي اجرايي در رابطه با فعاليتهاي مالي خود حسب مورد مكلف به بكارگيري و رعايت آن مي‌باشد.

تعريف ديگري از حسابداري دولتي: حسابداري و گزارشگري مالي دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي دولت و واحدهاي تابعه را به نحوي جمع‌آوري، طبقه‌بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد كه از يك سو دولت و مقامات منتخب مردم را در اداي مسئوليت پاسخگوئي و تصميم‌گيري صحيح مالي و كنترل برنامه‌هاي مصوب ياري داده و از سوي ديگر زمينه را براي قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملكرد دولت و ارزيابي مسئوليت پاسخگوئي فراهم نمايد.

3-دستگاه اجرايي: طبق تبصره ماده 2 قانون ديوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزير است)، موسسه (بموجب قانون ايجاد وزير نظر يكي از قواي سه گانه مانند نهاد رياست جمهوري)، سازمان (شامل موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه بمنظور ايجاد وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارند تشكيل مي‌شود مانند سازمان تامين اجتماعي، هلال احمر، كميته امداد، شهرداري و . . .